صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، أمس الأربعاء، على 29 مشروعا استثماريا جديدا بتكلفة تقدر بحوالي 15.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، توفر أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل مباشرة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، إن "حجم هذه الاستثمارات رغم أهميته لا يعكس القدرات الحقيقية للمغرب في جذب الاستثمارات، وذلك بالنظر إلى تطور حجم الاستثمارات عالميا، والفرص التي يتيحها المغرب، والاحتياجات الوطنية في هذا المجال".

ودعت الحكومة المغربية المؤسسات المعنية في مجال الاستثمار، إلى الرفع من أدائها في البحث عن المستثمرين، وتوجيههم إلى القطاعات التي تسجل انخفاضا في حجم الاستثمارات الخاصة.

وقال بنكيران، في البيان، إن "إقرار مجموعة من القوانين النوعية، خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، ينتظر أن يعطي دفعة قوية للاستثمار في المغرب، كما سيمكن البلاد من تنويع عروض التمويل المتوفرة، وجلب استثمارات جديدة".

وأشار إلى أنه "رغم التحسن الذي يشهده المغرب في مناخ الأعمال، فإن أداء الإدارة الحكومية فيما يخص تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل أعمال المقاولة (الشركات) وتبسيط المساطر (القواعد) والتعامل مع شكاوى المستثمرين، والبحث عن حلول لمشاكلهم، لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب".

وحث بنكيران المؤسسات الحكومية على "الحرص لضمان تقديم نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون".

وأهاب بالإدارة التأكد من جدية المستثمرين، وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، خاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.

وقال البيان إن "قطاع الصناعة سيطر على نصيب كبير من المشروعات الاستثمارية الجديدة باستثمارات تبلغ 11.7 مليار درهم، تمثل 76% من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة".

واحتلت قطاعات الطاقة وإنتاج وتوزيع المياه، المرتبة الثانية، بما مجموعه 2.7 مليار درهم، تمثل 18% من المشاريع المزمع إنجازها. فيما شملت باقي الاستثمارات قطاعات السياحة، والتجارة، والبنية التحتية للطاقة.

وعلى مستوى فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع الجديدة، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 85% من فرص العمل، يليه قطاع التجارة بنسبة 10%، والباقي يتوزع على القطاعات الأخرى.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، استفادت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، الواقعة في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، على النصيب الأكبر من المشروعات بما نسبته 12% من مجموع الاستثمارات.

واللجنة الوطنية للاستثمار، لجنة وزارية تعنى بتنشيط الاستثمار الداخلي وتسهيل الشروط القانونية والتنظيمية والتمويلية للاستثمار، وتتكون من 11 وزارة أهمها وزارات الاقتصاد، والمالية، والداخلية، والصناعة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والشؤون الاجتماعية، ويرأسها رئيس الحكومة.