قررت الحكومة المغربية العفو عن الأشخاص الذي هربوا أموالا إلى الخارج إذا دفعوا مبلغا مقطوعا على سبيل الرسوم وحولوا هذه الأموال مرة أخرى إلى البنوك المغربية داخل البلاد.
وحددت وحدة المعلومات المالية المغربية  الإجراءات التي يجب اتباعها للاستفادة من هذه السياسة الجديدة التي كانت الحكومة قد أقرتها في إطار تعديل قانون المالية (الموزانة العامة) لسنة 2014. والذي صادق عليه البرلمان ديسمبر الماضي.
وفي هذا الصدد قال محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية لموقع مغاربية "إن هدف هذه المبادرة هو تمكين المغاربة المتورطين في إخراج أموال بطرق غير قانونية من تسوية أوضاعهم تجاه السلطات بشكل يحفظ لهم ماء الوجه وتحفيزهم على إعادة تلك الأموال إلى البلاد لتستفيد منها".
وأضاف الوزير "فالمغرب أولى بالإستفادة منها من الدول الأجنبية". وتأمل الحكومة من وراء هذا الإجراء التخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. فالأموال المسترجعة ستغذي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية الذي تدهور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهبط إلى مستوى أربعة أشهر من الواردات.
كما أن الدخل المتوقع من الرسوم المفروضة على هذه الأموال سيساهم في التخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بوسعيد أن هذه الخطة ستسمح للمستفيدين منها من الاحتفاظ بحصة 75 في المائة من أرصدتهم في حسابات بالعملة الصعبة لدى المصارف المغربية، وذلك عند دفع رسم بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لهذه المبالغ.
وأردف بوسعيد قائلا "لكن إذا قرر المستفيد تحويل كامل أرصدته إلى حساب مصرفي بالدرهم، فإن مبلغ الرسم سيكون 2 في المائة فقط من قيمة الأرصدة".
وأوضح الوزير قائلا "لن تكون هناك أية إجراءات إدارية أو قضائية ضد هؤلاء الأشخاص. ولن تكشف أسماؤهم. وسنحفظ لهم نفس الإمتيازات التي كانوا يستفيدون منها في الخارج".
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين استثمروا تلك الأموال المهربة في ممتلكات عقارية أوأصول منقولة فسيكون بإمكانهم تسوية أوضاعهم في حالة التصريح بقيمة تلك الأصول بثمن شرائها ودفع رسم بنسبة 10% من قيمتها.
وقال الوزير إنه سيكون عليهم إعادة الأموال عند بيع تلك الممتلكات. وقال أيضا "بالنسبة لي شخصيا أعتبر أننا إذا تمكننا من استعادة 5 مليار درهم من خلال هذه الخطة فسنكون قد حققنا إنجازا جيدا". ولا تحمي الخطة الأشخاص المتورطين في غسيل الأموال أو المجرمين.  وتابع الوزير حديثه قائلا "هؤلاء لا أسميهم مهربين. فمعظهم فعل ذلك للالتفاف على قوانين الصرف الصارمة. والعديد منهم رجال أعمال يشتغلون في مجال التصدير والإستيراد، أخرجوا الأموال عبر التلاعب في الفواتير".
من جهته ثمن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، مبادرة الحكومة التي تأتي في سياق دولي يتجه نحو إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات المالية.
اما النقابي في الفيديرالية الديمقراطية للشغل العربي حبشي فيرى أن الإجراء "مجرد حل جزئي".
وقال لمغاربية  "اتجهت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء مكرهة بسبب تداعيات الأزمة، خاصة مع تفاقم عجز الميزانية والعجز التجاري وتدهور احتياطي العملات والسيولة المصرفية وتراجع الدخل الضريبي.
وأضاف حبشي قائلا "ما نحتاج إليه هو استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لحماية رأس المال الوطني من التهريب، تنطلق من معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتتضمن محاربة الرشوة والريع والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي".