وافق البنك المركزي في المغرب، على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي بالبلاد.

ويجري تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب، بعد أن تبنت الحكومة تشريعا يسمح للمؤسسات بدخول السوق المحلي، كما أنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

وظل المغرب يرفض السماح، للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه، لوقت طويل، لكنه فتح المجال، في السنوات الأخيرة، بغرض تشجيع المستثمرين الأجانب وزيادة السيولة.

وذكر البنك المركزي المغربي، في الجريدة الرسمية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

وأوضح البنك المركزي أنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي؛ المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم، كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.

ومنح البنك المركزي موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى كي تفتح بنوكا إسلامية تابعة لها هي؛ بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي، فضلا عن بنوك صغيرة مثل "كريدي أغريكول" وبنك القرض العقاري والسياحي.