في بيان صحفي صدر مؤخرًا، أكد المفتش العام للشرطة في نيجيريا (IGP)، كايدي أديولو إغبيتوكون، على أهمية احترام الحقوق الأساسية أثناء الاحتجازات قبل المحاكمة.

وحذر أعضاء قوة الشرطة النيجيرية من الاحتجازات غير القانونية المتواصلة في نيجيريا وذكّرهم بأن اتباع فترات الاحتجاز المسموح بها قانونًا ليس مجرد مطلب قانوني بل ضروري أيضًا للحفاظ على كرامة وحقوق الأفراد. وهذا موضح في المادتين 34 و 35 من دستور نيجيريا، الذي يضمن الحرية الشخصية والكرامة.

تم نشر تحذير المفتش العام للشرطة بواسطة مسؤول العلاقات العامة للقوة، مساعد مفوض الشرطة أولومويوا أديجوبي، على حسابه الموثق على منصة إكس. وحذر إغبيتوكون من أي إجراءات قد تؤدي إلى احتجازات غير قانونية أو مطولة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات يمكن أن تقوض ثقة الجمهور وثقته في الشرطة.

صرح المفتش العام للشرطة بأن أي ضابط ينتهك هذه المبادئ سيواجه عواقب وخيمة. ودعا إلى ثقافة المساءلة داخل القوة وشجع الضباط على التمسك بمعايير عالية للسلوك عند التعامل مع الجمهور.

من خلال إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، تهدف قوة الشرطة النيجيرية إلى تعزيز العلاقات مع المجتمعات التي تخدمها، وضمان أن يتم تطبيق القانون بنزاهة واحترام.

تلتزم قوة الشرطة بمعاملة جميع الأفراد المحتجزين باحترام ووفقًا للقانون.

يعكس هذا الالتزام رؤية أوسع لقوة شرطة ليست فعالة فقط في الحفاظ على القانون والنظام ولكنها مكرسة أيضًا لحماية حقوق وكرامة جميع الأفراد.

الاحتجازات غير القانونية المتواصلة في نيجيريا هي مصدر قلق خطير، والقيادة الحالية للشرطة مصممة على معالجتها بفعالية.