أيد نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو، أمس الثلاثاء، وجهة نظر المفوضية الأوروبية بوجود ما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحق إيطاليا بسبب ديونها المتنامية. 

وناقش مجلس نواب وزراء المالية، المسمى اللجنة الاقتصادية والمالية، حالة إيطاليا بعد أن أصدرت المفوضية تقريرا الأسبوع الماضي قالت فيه إن روما تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم تقليصها دينها العام.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على عمل اللجنة الاقتصادية والمالية: "اعتمدت اللجنة وجهة نظر بخصوص إيطاليا، تماشيا مع تقييم المفوضية".

ووجهت المفوضية الأوروبية، في نهاية مايو الماضي، رسالة إلى الحكومة الإيطالية، لمطالبتها بـ"توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي.

وطالبت الرسالة من إيطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132.2% من إجمالي الناتج الداخلي، بعيداً جداً من عتبة 60% التي تحددها المعايير الأوروبية)".

وفي الخامس من يونيو أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها لاتخاذ "إجراء يتعلق بوجود عجز مفرط في موازنة إيطاليا"، كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبات تصل إلى 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي.