أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن قيام بعض المواطنين بمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية دون أي صفة قانونية يعد خرقا للقوانين.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أنه لوحظ مؤخرا قيام بعض المواطنين بممارسة مهام وأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية دون أي صفة قانونية أو اعتبارية تخولهم للقيام بمثل هذه الأعمال الأمر الذي يعد خرقا للقانون واللوائح التنظيمية التي تؤسس لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية الحاكمة.

وبينت المفوضية أن "القيام بعملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابات والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالف لأحكام لائحة اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 35 لسنة 2021 بتاريخ 6 يوليو 2021 التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وتبين حقوقهم وواجباتهم بما يمكنهم من ممارسة مهامهم وفق القوانين والتشريعات المنظمة".

ولفتت المفوضية إلى أن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية فالتركيز على السلبيات والبحث في الأخطاء وإن حدثت فهيي لا تمثل نسبة تذكر أمام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون.

ودعت المفوضية الجميع للمساهمة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ونبذ العنف وخطاب الكراهية والفتنة وبث روح التفاؤل والإيجابية مؤكدة أن الجميع أمام امتحان صعب.