أعرب الكاتب والناشط السياسي عبد الله المقري، عن انتقاده لاستمرار عمليات انتهاك السيادة الليبية من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية، بداية من تدخل الناتو في ليبيا 2011 وحتى الآن.  

وقال المقري، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "تتالت انتهاك السيادة الوطنية الليبية عندما قذفت طائرات الناتو معسكرات القوات المسلحة العربية الليبية، في كل الأماكن بما فيها القوات المرابطة على الحدود الليبية مع دول الجوار البري والبحري التي أصبح سهل على دخول الارهابين إلى المدن الليبية الكبر، بمن فيهم من دمر القنصلية الامريكية في مدينة بنغازي وقتل السفير الامريكي  كريستوفر ستيفنز ومرافقيه بتاريخ 11سبتمبر 2012، وغيبت هارلي كلنتون وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك مخططة ومنفذة لجريمة الربيع العربي، في إطار الفوضى الخلاقة وغطى الرئيس اوباما عن حقيقة هذه الحادثة للشعب الأمريكي، ومجلس الشيوخ وتاهت حقيقة الحادثة في ملفات الاستخبارات، وإدراج مجلس النواب الذي منه الرئيس وطاقم الرئيس الامريكي داخل البيت الأبيض ولو بالتضحية بسفيرهم ومرافقيه في سبيل أن تدمر ليبيا وجيشها ومؤسساتها السيادية لتحل الفوضى ويحكم الاخوان المسلمين هذا البلد، فيما يمتد نشاط الجماعات الإرهـابية التي أوتى بها إلى مصر لإسقاطها هي الاخرى وتونس هي الاخرى متأثرة بما هو يجري في ليبيا، لتصبح جغرافية شمال افريقيا العربية كارثية لاستيطان الجماعات والتنظيمات الارهـابية بعدها يصبح البحر الأبيض المتوسط تحت سيطرة نقل الإرهابيين الى الشرق العربي وسوريا بالذات مرورا بتركيا".

وتابع المقري، "ومع تبني الأمم المتحدة لعدد من الحزم والسيناريوات التي تطبق على ليبيا بعد الانهيار الكامل للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما فيه جرائم الخطف والقتل والعمليات الإرهـابية وتدمير مؤسسة القوات المسلحة، أصبحت الامم المتحدة من خلال مجلس الأمن تدير الفوضى الناجمة عن المؤامرة الكبرى حتى كأنها أحد اطرافها الرئيسيين تحت غطاء الشرعية الدولية الواهية، وهكذا تتوالى على بعثة الامم المتحدة للإسناد في ليبيا بحكم قرارات مجلس الامن المتعددة بشأن الحالة في ليبيا لاستمرار سقوط ليبيا تحت مخلفات العمل العسكري الخارجي لانتهاك سيادة الدولة الليبية وحرية الشعب الليبي، وفقا لقرارات مجلس الامن البند السابع، حتى خطة الامين العام للأمم المتحدة بشأن الحل في ليبيا من متري الى غسان سلامة بشكل يعطي لمبعوث الامين العام اليد الطولى في استمرار التغطية على جرائم المنظمات والجماعات المسلحة التي استقدمت الخارج في التدخل العسكري المباشر في ليبيا بدعوى حماية المدنيين الليبيين، وحتى القادمين الارهابين للمدن الليبية بدعم  نشر الفوضى والارهاب والفساد وكل الجرائم التي تقاعس المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن التحقيق فيها ومتابعتها، وبالتالي تصدم الحقيقة كل المنظمات الانسانية والعالم الحر الرافض لعمليات سياسة الغش والنفاق والخذلان ومع هذا الانحطاط ولعب الامم المتحدة بمصير الشغب الليبي بالاعتراف بعدم انتهاء مدة المؤتمر الوطني بدعوى عدم استلام مجلس النواب المنتخب للعهد البائسة السابقة مما جعل منه (المؤتمر الوطني) كيان سياسي موازي لمجلس النواب والاعتراف به في الصخيرات لتقاسم السلطة واستمرار سيطرته على مفاصل الدولة لكونه يمثل أغلبيته تنظيم الاخوان المسلمين أهم طرف في المؤامرة على الشعب الليبي" على حد قوله. 

وأضاف، "زيادة على ذلك ينتقل غسان سلامة إلى محطات اخرى لتدوير حالة الفشل الساسي ليطيل فترة المجلس الرئاسي أضعاف ما حدده ملتقى الصخيرات زيادة على قرارته غير القانونية لمقاطعة أغلبية اعضاء المجلس وعدم نيل حكومة اللاوفاق ثقة مجلس النواب حسب الاجراءات والقانون الذي يطلب منها  ذلك، واكثر من ذلك تقوم الامم المتحدة بمحاولات ماراثونية لاستنزاف الوقت والجهد في ملتقيات ومؤتمرات  وزيارات وإحاطات لمجلس الامن يقدمها غسان سلامة مندوب الأمين العام شهريا ينقصها التقييم الصحيح للحال الليبي، الى عند اعلان الرئيس التركي الاخواني الأهوج رجب اردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا رسميا، واستمراره بنقل الاسلحة والجنود الاتراك الى العاصمة طرابلس وتدخل قواته ومرتزقيه من الدواعش في معارك جنوب طرابلس، ضمن ميليشيات السراج الارهـابية في مواجهة القوات المسلح العربية الليبية وهي تتقدم لتطهير مدينة طرابلس من المنظمات والجماعات الارهـابية الوافدة والمحلية التي تتبع جماعة الاخوان المسلمين، والتي تمثل مجموعات ارهابية ضمن سلطة الصخيرات التي اصبحت جزء من المكون الإرهابي، وحتى ملتقى برلين الذي ضمن مخرجاته منع التدخل الاستعماري التركي من العدوان على ليبيا بما فيه منع نقل المرتزقة والأسلحة إلى العاصمة طرابلس والتي اصبحت محتلة بالجنود الاتراك والمرتزقة التركمان والسوريين الارهابين والذين تخوض القوات المسلحة معهم معارك في ضواحي مدينة طرابلس وشرق مصراتة، ما يجعل الامم المتحدة تحاول أن تعيق تقدم القوات المسلحة العربية الليبية في مقاتلة العدو التركي الاستعماري وهو ما يخالف ميثاق الامم المتحدة التي يعطي للدول حق الدفاع عن أراضيها وحدودها البرية والجوية والبحرية وسيادة الدولة والشعب، وبذلك ينتهي مع المستعمر التركي والطابور المحلي الذي يدعمه أي نوع من الحوار والهدنة ووقف اطلاق النار الا بعد خروجه طوعا او بفعل مقاومة القوات المسلحة وهزيمته وإجباره على الجلاء على الأرض الليبية يجرر الهزيمة والخيبة الى ما بعد البحر المتوسط وحرق جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بصم بها رئيس المجلس الرئاسي فائز  السراج وبطانته الفاسدة العميلة"، بحسب تعبيره.

واختتم المقري ورقته قائلا "وبالتالي يصبح دور القوات المسلحة العربية الليبية في قتال المستعمر التركي دور تحريري كفاحي ودور أمني بتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات والتنظيمات الارهـابية المسلحة والجماعات الاجرامية الاخرى في مجال الفساد المالي ومافيا التهريب والغش والاحتيال وجرائم انتهاك حقوق الانسان"، على حد وصفه.