وشكل المنتدى فرصة لتأكيد رغبة المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتوسيعها لتشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية.

وأوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤسسات الإيطالية أمامها العديد من فرص الاستثمار في الجزائر، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة، وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد.

كما أشار الوزير الأول إلى قطاع الصناعة الذي يحظى باهتمام خاص. إذ تطمح الجزائر إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا.

مؤكدا على سعي الجزائر لتحقيق صناعة حقيقية في مجال صناعة المركبات، مع مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة. وعلاوة عن هذه القطاعات، فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والإستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة. حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.

واعتبر الوزير الأول أن هذه الحصيلة “لا ترقى، لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط البلدين. ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة. لاسيما خارج قطاع المحروقات، الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط”.