انتقد المرشح للانتخابات الرئاسية وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري الثاني عشر معتبرا أنها تحول جرائم القرصنة لقرصنة تشريعية بهدف حرمان الشعب من تحقيق إرادادته.
وقال المنصوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن ما يمارسه مجلس النواب بإصداره للتعديل الدستوري الثاني عشر المتعلق بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء من خارجه يعد سابقة في أن تتحول جرائم القرصنة إلى قرصنة تشريعية هدفها حرمان الشعب من تحقيق إرادته خضوعا لاملاءات خارجية تمهيدا لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حق الشعب الليبي في الاستقرار فوق أرضه متل بقية شعوب الأرض.
وينص التعديل الدستوري الثاني عشر على والذي وافق عليه مجلس النواب على تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.