طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، بفتح تحقيق جنائي فيما أدلى به المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة من تصريحات مؤخرا، لخطورته على الأمن الاقتصادي والسياسي الليبي.

وقال المنصوري، في حديث مع بوابة أفريقيا الإخبارية، "الظروف الغامضة التي تلف حول انعقاد الملتقى الوطني الليبي في مدينة غدامس (2) تضاف إلى حالة الإرباك والارتباك التي لا يمكن لنا أن نبرئ بعثة الأمم المتحدة من المساهمة فيها، فما رشح من فتات اللقاءات المتعددة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة (الدكتور غسان سلامة) زادت حالة الغموض من حيث طبيعة المشاركين في هذا اللقاء، وصفاتهم وطبيعة ما سينتهي إليه اللقاء والجهة التي ستتولى تنفيذ مقرراته، وماهي طبيعتها، وهل يمكن اسباغ صفة للمجتمعين تلغى أجسام شرعية منبثقة من إرادة الشعب الليبي، خاصة عندما نسمع من السيد:- سلامة بأنه سيتم الاتفاق على تعديل مشروع الدستور، دون بيان أن الحاضرين مهما كانت صفاتهم لا يمكن لهم القفز على إرادة الشعب الذى اختار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في انتخابات حرة نزيهة"، مؤكدا على "أن مشروع الدستور أنجزته الهيئة في 2017/7/29، وحرمان الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور يعد ضرباً للديمقراطية في مقتل، وانتهاك لإرادة الشعب وسابقة لم يشهدها مسار صناعة الدساتير في العالم، ومخالفاً لما انتهت إليه المحكمة العليا في تعريفها لوظيفة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عندما وضعت حاجزاً بين السلطة القضائية والتدخل في عمل الهيئة".

وتابع المنصوري، "اللقاء الأخير الذي أجراه (الدكتور سلامة) مع قناة الجزيرة ينزع ورقة التوت عن الأجسام السياسية التنفيذية الحاكمة حالياً، ويجعل أعضائها غير مؤهلين لإعادة النظر في مشروع الدستور مهما كانت صفاتهم ومراكزهم، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للمشاركة أصلاً، بل يتعين أن يفتح تحقيقاً جنائياً فيما أدلى به "المبعوث الأممي" لخطورته على الأمن الاقتصادي والسياسي الليبي".

وأضاف، "إن الشعب الليبي وقواه الوطنية وقضائه الشامخ لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جميع المحاولات التي من شأنها المساس بالمسار التأسيسي النابع من الإعلان الدستوري، وإن أية انتخابات جديدة قبل الاستفتاء على مشروع الدستور ليست سوى مرحلة انتقالية رابعة وستليها خامسة، كما إن الملتقى الوطني إذا تجاوز إعلان المبادئ العامة المتعلقة بضرورة استكمال المسار التأسيسي، والاستفتاء على مشروع الدستور، وتوحيد المؤسسات العامة والسلطة التنفيذية، والدفع بجهود المصالحة الوطنية وتفعيل القضاء واستقلاله وحمايته، وتوحيد الجيش والشرطة وفتح ملف الفساد على أوسع أبوابه فإنه سينضم إلى مخرجات الصخيرات، بل سيكون أكثر وبالاً منها، ونقطة سوداء في جبين المشروعية".