أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمرشح للانتخابات الرئاسية ضو المنصوري أن مجلسي النواب والدولة لا علاقة لهما بالمسار التأسيسي الذي تختص به الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

واعتبر المنصوري في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة لبحث المسار الدستوري "مسرحية هزلية" تحت قيادة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز "لا تخرج عن كونها ضحك على الذقون وتمطيط للوقت لهذه المجالس بغرض إطالة عمرها في المشهد السياسي رغم إنتهاء مدتها وبالتالي لا شرعية لها مطلقاً رغم حقن الإنعاش التي يتلقونها من المجتمع الدولي (الأمريكي) خصوصا".

وأشار المنصوري إلى "أن التناقض بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة) حتى في جدول الأعمال هو الذي قاد إلى فشلهم في سرقة مشروع الدستور والعبث به رغم أنهما لا علاقة لهما بالمسار التأسيسي الذي تختص به الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي أنجزته منذ 5 سنوات في 29/7/2017م ولازال في أدراج مجلس النواب رغم صدور القانون رقم 6 لسنة 2018م بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي عدل بموجب القانون رقم 1 لسنة 2019م إلا أن ذلك لم يحدث في سابقة لم تشهدها أي دولة في العالم وبصورة تهدد الأمن والسلم المحلي وإجهاضا لإرادة الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وحظي يتوافق على مستوى الهيئة بالتصويت عليه بما يزيد عن المطلوب في الإعلان الدستوري (43) عضوا وكذلك على مستوى الدوائر الانتخابية الثلاثة (فزان , برقة , طرابلس)" .

واعتبر المنصوري "أن تدخل المجتمع الدولي والدول الإقليمية يمثل صورة جديدة للتدخل في الشأن الليبي وإمعانا في تدمير مقدراته وحرمانه من قيام الدولة المدنية التي ينشدها إضافة إلى تبعات هذه التصرفات الرعناء التي ستقود الشعب الليبي إلى حالة من الجوع وإنعدام الأمن ".

ولفت المنصوري إلى أن "الخطوات التي تظهر من هنا وهناك حول مصادر الطاقة في ليبيا هي تمهيد لبرنامج النفط مقابل الغداء وهو ما صرح به السفير الأمريكي (ريتشارد نورلاند) علانية بأن الصرف سيكون للغداء والمرتبات والدواء"

وشدد على أن "حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور يستمد مشروعيته من المبادئ التي تنتهجها الدول المتمدنة وأهمها الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة المتعلقة (بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها )"

وأضاف المنصوري أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لا يسعها إلا أن تدعو الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرات التي يشارك فيها مجالس فاقدة للشرعية تحت سياط المبعوث الأممي بكافة طرق الاحتجاج للحفاظ على ما تبقى من وطن معرض للإنهيار".