أكد المرشح الرئاسي وعضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أنه لن تنجح أية انتخابات ما لم تكون مستندة على قاعدة دستورية مبينا أن مشروع الدستور الجاهز منذ أربع سنوات ونصف كفيل بإنقاذ ليبيا بعد فشل كل الخطوات التي أرادت تجاوزه ولن يكتب لأي انتخابات النجاح ما لم تسلك هذا السبيل.

وقال المنصوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التسويف الذي مارسه ويمارسه مجلس النواب من أجل إطالة أمد بقائه في السلطة هو السبب الرئيسي الذي أفضى إلى عدم إجراء الانتخابات مبينا أن مجلس النواب يعرف ذلك منذ إقراره للقوانين الانتخابية 1و2التي كانت سببا في الوصول إلى نتائج مخيبة لآمال الليبيين الذين يرغبون في تغيير جميع الواجهات السياسية نواب ودولة ورئاسي.

وبين المنصوري أن مجلس النواب تعمد مخالفة الإعلان الدستوري والقوانين التي سنها لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب الليبي ومن خلاله تتحول البلاد إلى الدولة الدستورية وتنتهي المراحل الانتقالية.

وأشار المنصوري إلى أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور لكنه تجاهله لأنه يعي أن إقرار الدستور يعني مغادرته وغيره للمشهد السياسي

وشدد المنصوري على أن مقترح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الموجه إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب ومجلس الدولة بأن يؤخذ مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لفترة انتقالية واحدة ومن ثم الاستفتاء على مشروع الدستور فى نهاية المدة الزمنية المؤقتة لم ترتضيها الأجسام السياسية القائمة وها هو الشعب الليبي يعاني من هذا العبث التشريعي بغية البقاء في السلطة.