كشف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن نص المادة الخامسة من مشروع الدستور المقترح من مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري في المادة الثلاثين فقرة (12).

وأوضح المنصوري، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن مشروع الدستور المقترح من مجلس النواب والذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس نصت مادته الخامسة على ضرورة أن يحظى المشروع المعروض للاستفتاء على موافقة 51 في المائة من برقة وطرابلس وفزان لكي يكون دستور، إضافة إلى حصوله على ثلثي المقترعين وهذا يعني استحالة إقرار مشروع الدستور فلو فرضنا أن المشروع عند عرضه لم يحصل على 51 في المائة في برقة رغم حصوله على ثلثي المقترعين فأنه بنص المادة الخامسة يعاد للهيئة لتنقيحه وإعادة عرضه للمرة الثانية، ثم في المرة الثانية لا يحظى ب51 في طرابلس وهلم جرا".

وأشار المنصوري، إلى أن نص المادة الخامسة من مشروع قانون الاستفتاء مخالف للإعلان الدستوري في المادة الثلاثون فقرة (12) التي نصت على أن إقرار مشروع الدستور بثلثي المقترعين دون الإشارة إلى ضرورة حصول المشروع على 51 في المائة في برقة وطرابلس وفزان ومن ثم سيكون مشروع قانون الاستفتاء عرضة للطعن بعدم دستوريته.