أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً وتحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة كما تحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، رفقة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء بالفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وذلك لبحث جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في برقة عامة ومناطق درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص.

كما خاطب الرئيس سكان المدن المنكوبة وخاصة مدينة درنة قائلاً "نحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة بأهلها وتنوعها وثقافتها وهويتها المميزة كزهرة ليبيا ولا تستمعوا للشائعات، لن نترككم أبداً ".

وأضاف المنفي عودة درنة يتطلب منا جميعاً  حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.

وتابع المنفي أن المجلس الرئاسي طالب النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في الكارثة مبينا أن المجلس سيتابعها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات.

وأشار المنفي إلى الحاجة لمؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.

وأكد المنفي الحاجة إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي.

ولفت المنفي إلى الكارثة أكبر من قدرات ليبيا البشرية والمادية، وتحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، قائلا اتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح الشعب والمنكوبينً.

وبين المنفي أن الدعوة للاجتماع كانت لاجتماع مجلس الوزراء مكتملاً مقدراً ضيق الوقت، وجدد الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوزراء كاملاً يوم الخميس القادم.