بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس مع وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، العديد من الملفات المتعلقة أوضاع السجون، وسُبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا، والعمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى النيابات والمحاكم.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أشاد خلال للقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس بمساهمات وزارة العدل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي عمل عليه المجلس الرئاسي طيلة الأشهر الماضية، ونجاحها في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين دون معاناة، مشدداً على أهمية استمرار جهود إرساء العدل، وقيم الحق، والتقاضي، وحل المنازعات، والمصالحة بين الناس، من أجل بناء وطن يسع الجميع. 

وأكدت وزيرة العدل أن قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة، للإتجاه بالبلاد في طريق الاستقرار والسلام.