بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في السجون، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه.