أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن ليبيا ستقدم خلال مؤتمر برلين 2 مبادرة وطنية تسمى مبادرة استقرار ليبيا تهدف لأن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره.

وقالت المنقوش في كلمة مسجلة قبيل توجهها للمشاركة في مؤتمر برلين وبعد مائة يوم من استلامها لمهامها إنه خلال فترة انعقاد مؤتمر برلين 1 لم يكن الصوت الليبي حاضرا بشكل ركيزي ومنظم أما اليوم فقد توحدت السلطة التنفيذية وصارت لليبيا مجلس رئاسي وحكومة واحدة نالت ثقة مجلس النواب مما يمكنها من طرح مبادرة وطنية ليبية لكل الليبيين لها أهداف واضحة ترتكز على بنود خارطة الطريق التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعطى للسلطة التنفيذية مهمة تنفيذها والتي نصت في أول موادها على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه داخلي أو خارجي وإطلاق مصالحة وطنية شاملة يكون هدفها الأسمى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر وتابعت: لكل ذلك عملنا على إعداد مبادرة وطنية سميت مبادرة استقرار ليبيا سيتم طرحها خلال مؤتمر برلين الثاني تهدف لأول مرة منذ سنوات إلى أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويخوض بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار البلاد وستطرح هذه المبادرة إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا تقوم بالانعقاد في صورة دورية على مستوى وزراء الخارجية تهدف إلى دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما يتضمنه ذلك من تكريس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم ومساندة السلطات الليبية في تفعيل خططها السياسية والأمنة والاقتصادية والمالية بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

ولفتت المنقوش  إلى وجود خلل واضح وتلكؤ في تنفيذ نصوص مخرجات مؤتمر برلين الأول فرغم توحد السلطة التنفيذية وتوقيع وقف إطلاق النار وبوادر فتح الطريق الساحلي إلا أن هناك تباطؤ في تنفيذ بقية البنود الأمر الذي استدعى التفكير في صيغة عملية تطرح في المؤتمر تهدف لوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخلاصات برلين عبر آلية عملية تمزج بين العامل الداخلي والخارجي لما تشهده الأزمة الليبية من تداخل بين هذين العاملين.

وأكدت المنقوش أن الشعب الليبي مجمع على مطالب موحدة يستطيع من خلالها فرض سيادته على أرضه ويحرر قراره وينهي كافة أشكال التدخل الأجنبي مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية لن تكون إلا انعكاسا صادقا لرغبة الشعب الليبي لذلك ستركز مبادرة استقرار ليبيا على خلق آليات تنفيذية لحل المشكل الأمني والاقتصادي تهدف لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه بما في ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

وشددت على مساعيها لتحقيق مطالب الليبيين في افتكاك وطنهم من براثن التدخل الأجنبي وتابعت: ستكون رسالتنا واحدة بأن الشعب الليبي هو من سيقرر عبر صناديق الانتخاب من يترأس بلاده ومن يشرع قوانينه وتحقيق المصالحة بين كل مكونات الشعب الليبي وإخراج أي مسلح أجنبي بغير تمييز وإنهاء الفساد والتأكيد على أن خيرات ليبيا لكل الليبيين وبعدالة بينهم وفق ما يتطلبه العيش المشترك الكريم لكل مكونات الشعب الليبي.

وأردفت المنقوش: ثوابتنا تحقيق كل بنود مخرجات الحوار الليبي وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمصالحة الوطنية واستعداة القرار الليبي وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي

وأضافت المنقوش أنها حرصت خلال جولاتها الخارجية إبلاغ الجميع رغبة الليبيين وإرادتهم الحازمة في التخلص من كافة مظاهر التدخل السلبي في ليبيا وفي هذا الصدد جرى العمل مع الشركاء الدوليين على استصدار قرار مجلس الأمن الأخير والذي أضفى شرعية دولية على مخرجات ملتقى الحوار الليبي.

وبينت المنقوش أن ليبيا ستشارك في مؤتمر برلين 2 وفي جعبتها رؤية ليبية خالصة تهدف لتعزيز الآليات لتنفيذ قرارات الليبيين ومجلس الأمن ومخرجات برلين المرتقبة.

وأشارت المنقوش إلى أنه على الصعيد الداخلي حرصت الوزارة على أن تكون أولى خطواتها بالداخل إنهاء الانقسام المؤسساتي ووزارة الخارجية وبدء العمل على احتواء تداعيات هذا الانقسام ومعالجة تبعاته مؤكدة القيام بزيارات داخلية بهدف المصالحة الوطنية 

وأشارت المنقوش إلى استصدار أكثر من مئة قرار تنظيمي وما يزيد عنها في الإدارة تنوعت بين تنظيم السفارات بالخارج وموظفيها ودبلوماسييها مما يعزز من تطبيق القانون على الجميع ومنع الاستثنائبات التي ورد للوزارة منها الكثير فجرى إنهاء تجاوز القانون بالنسبة للمتقاعدين ومن تجاوز إيفاده السادس عشر سنة وإعادة من انتهت مدة عملة وتشكيل عدة لجان بالداخل أنجزت المهام المكلفة بها أنجزت المهام المكلفة بها في المدد المطلوبة وبالنتائج المرجوة وستوضع هذه النتائج موضع التنفيذ فيما تبقى من عمر الحكومة.

ولفتت المنقوش إلى مباشرة الوزارة في استصدار جوازات سفر للمواطنين المقيمين بالخارج وجرى تنظيم إصدار الجواز السياسي لإعادة مكانته.