كشف النائب العام السويسري مايكل لوبير عن أن 590 مليون فرنك سويسري تخص 14 شخصية من رموز نظام مبارك مجمدة في بنوك سويسرا، يجري التأكد من أنها جاءت من مصادر غير مشروعة لإعادتها لمصر.

النائب العام السويسري والوفد المرافق له أنهى زيارة رسمية إلى القاهرة دعا في ختامها نظيره المصري المستشار نبيل صادق لجولة مباحثات أخرى في سويسرا، وذلك لاسترداد الأموال المهربة من مصر والموجودة في سويسرا.

مكتب النائب العام المصري ذكر، في بيان صدر في وقت سابق، أن المناقشات دارت بين الجانبين عن سبل دعم علاقات التعاون القضائي بين النيابتين السويسرية والمصرية في ملفات عدة، أهمها استرداد الأموال المهربة للخارج والموجودة في سويسرا، فضلا عن المشكلات القانونية التي تواجه إعادة هذه الأموال والحلول المقترحة للتغلب عليها.

النائب العام السويسري قال إن مكتبه يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصاً بتهم غسل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية وإنه يتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدًا أن "المكتب قام بفحوصات للتأكد مما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية أم لا"، لافتاً إلى أنه "منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأن ملكيتها لا تعود لسويسرا"، وأن هناك دائما طلبات لرفع التجميد.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن رفع التجميد عن أي أموال منذ ثورة 25 يناير.