أكد النائب العام الصديق الصور أن غياب سلطات إنفاذ القانون في العديد من المناطق الحدودية ساهم بشكل مباشر في ازدياد عدد منظمات الجريمة التي أضرت أفعالها بمصالح البلاد وأخلت بأمنها من جهتي الداخل والخارج وألحقت الضرر باقتصادها.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح بحسب المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في عملها على حلحلة شائكة عدم تأمين الحدود والمنافذ البرية للدولة، وخاصة غياب التنسيق المؤسسي الذي من شأنه وضع آلية يمكن من خلالها مجابهة الأفعال التي تقوض أمن البلاد  . 

وتناول المجتمعون سبل دعم الجهات الضبطية العاملة بالجنوب الليبي لغرض الرفع من آليات التوقي ومساندة إجراءات التصدي للجرائم الخطرة بما في ذلك الجرائم ذات الطابع عبر الوطني التي ساهم مناخ الانفلات الأمني في تنامي ظاهرة ارتكابها، كجرائم تنظيم الهجرة غير الشرعية وتمويل التنظيمات المحظورة وتهريب المخدرات والمحروقات.

وانتهى المجتمعون إلى ضرورة وضع إطار عملي يمكن من خلاله الوقوف على أسباب تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة ومدى فاعلية السياسات المتخذة للحد منها وما يجب اتخاذه من إجراءات تدعم فاعلية التصدي والملاحقة.