أصدر النائب العام  اليوم الاثنين، أمرًا بحبس  ثمانية مسؤولين احتياطيا في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
و أوضح بلاغ لمكتب النائب العام أن المسؤولين هم "رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة."
وأضاف البلاغ "كما لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها."
ووفق البيان ذاته فإن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، أو تحصيل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.