أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

ووفق التفاصيل التي نشرها مكتب النائب العام فإن وكيل النيابة نظر، فقد تم ذلك بناء على معلومات تعلقت بواقعات فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي والسنة الأولى من التعليم الثانوي فأنبأ التحقيق عن تآمر المتهم مع مديرين سابقين للمركز، على سداد مليونين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردَّة للمواصفات المدونة في العقد  بما في ذلك  شرط  استجابة نسخة المادة الإلكترونية لأي تطوير تكفله الحقوق الحصرية لعمل المركز.

وأضاف المكتب في بلاغ له أن المحقق استدل أيضا على اتجاه إرادة المتهم ومسؤوليْن آخرين في المركز إلى قبض رشى بلغت ستمائة وخمسة وسبعين ألف دينار مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها  وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم  ووجه الضابطة القضائية بملاحقة مديريْن سابقيْن  ومسؤول الاعتماد في المركز.