بحث النائب العام الصديق الصور مقترح مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسات العليا في الخارج؛ والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام، اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي؛ بحضور مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن المجتمعون تناولوا الأسس التي اتكل عليها مجلس الوزراء في وضع خطة معالجة الإشكالات التي خالطت ملف الموفدين؛ وتوصيات لجنة الإيفاد؛ وملاحظات نقابة أعضاء هيئة التدريس حول مستهدفات المخطط ذات الصلة بعدد المرشحين سنوياً للإيفاد؛ وتخصصاتهم؛ وأولويتهم في الاستحقاق.

وأشار النائب العام إلى التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة في الاستحقاق؛ والإخلال بحق الأولوية في الإيفاد؛ بضمان حق الموفدين أو المستحقين للإيفاد في معالجة أوضاعهم؛ بمراعاة توافر ضوابط وشروط الإيفاد في المرشحين؛ وموافاة النيابة العامة بالمخطط النهائي لتنظيم حركة الإيفاد آخر الأسبوع الداخل؛ لمناقشته مع جهة الإدارة.

كما عرج المستشار على ضرورة ملاحظة حق الطالب في التعلم؛ والبعد بهذا الحق عن تبعات سوء إدارة ملف الموفدين خلال السنوات الماضية، بمراعاة التوفيق بين حرية الاعتصام السلمي وبين الحقوق المكفولة بالقانون.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب العام وكلاءه بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد؛ والتحقق من مشروعية استحقاقهم؛ والتواصل مع اللجنة المشكلة لغرض تنظيم الإيفاد؛ ومن ثم مباشرة إجراءات إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة.