أكد النائب العام الصديق الصور على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الخطر الذي يتعرض له المجتمع الليبي نتيجة تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وازدياد حدة الآثار السلبية الناجمة عنها، وعلى الأخص أثرها على مناحي الحياة الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الاربعاء النائب العام مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة مجموعة من أعضاء الجهاز، بحضور رئيس وحدة التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي، ورئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، وعضو وحدة دعم القرار بمكتب النائب العام.

وأكد الصور أن التقارير الواردة إلى مكتبه تؤكد ارتباط المجموعات القائمة على إدارة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمجموعات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال والإرهاب؛ وقد أَفْرَطَوا في نشاطهم وأمِنوا الملاحقة حتى استطال نشاطهم إلى توريد تلك المواد المحظورة عبر منافذ الدولة الليبية دون أن تسفر إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية الضالعين في تلك الأنشطة المجرمة شرعاً وقانوناً، الأمر الذي يقتضي من أعضاء الجهاز تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة الجناة حتى تتم ملاحقتهم محلياً ودولياً.

وتناول اللقاء استعراض أعمال رجال الضبط القضائي خلال سنة 2021 وبيان العوائق التي حدت من فاعلية العمل.