أكد النائب العام الصديق الصور تنامي حالات إصابة المواشي بفيروس حمى الوادي المتصدع وخطورته المتمثلة في آثاره الإقتصادية مشيرا إلى انتقال عدواه بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة .
جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام الإثنين مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير الداخلية، ووزير الحكم المحلي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومدير عام المركز الوطني لمكافة الأمراض، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية بحضور عدد من الموظفين المعنيين بالصحة العامة بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام.
وطرح الصور النتائج التي أظهرتها تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق مؤكدا أن هذه النتائج حددت مكمن المشكلة ودللت المعلومات المنبثقة عنها على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية، مما سهل إدخال المواشى من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية .
وأضاف أن عدم التزام الموظفيين المعنيين بحماية الحدود وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعادها، أدى إلى تفاقمها وحد من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال أوقات ملائمة تسمح باستئصال الأمـراض الحيوانية والأمراض المشتركة .
وأضاف بأن إجراءات النيابة العامة في ذاتها غير كافية لمجابهة تفشي المرض بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع، وشدد على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة، نظراً لخطورة مرض حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة بوصفه من الأمراض المشتركة، فضلاً عن تسببه في خسائر اقتصادية فادحة نتيجة ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة به .
ونبه الصور إلى ضرورة الإستجابة لواجب مكافحة المرض، مؤكداً على أن أي سلوك يوصف بأنه من ضروب التقصير أو الإهمال ومن شأنه التسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد سوف يكون محل للملاحقة الجنائية .
من جهته أكد رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية على عدم مراعاة القوانين واللوائح الناظمة لإستيراد الحيوانات من قبل بعض التجار وافتقاد المركز للقاحات الحيوانية التي من شانها مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة وعدم توفير المبالغ المالية اللازمة لتوريدها على الرغم من ارتباطها بالصحة العامة وسبق إعلان حالة الجفاف من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .
واتفق المجتمعون على ضرورة استعجال تنفيذ تدابير مكافحة نواقل مرض حمى الوادي المتصدع وإجراء المسح الكاشف عنه وتعزيز إجراءات الحجر البيطري، وإعطاء اللقاحات المواشي؛ ومباشرة الجهات الضبطية لإجراءات الاستدلال في مواجهة كل من يثبت مخالفته للتشريعات ذات العلاقة .