أكَّد النائب العام الصديق الصور حظر المساس بمحلِّ الملكية دون قبض المالك أو المنتفع  للتعويض العادل واحترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام، مع وزير الحكم المحلي؛ ووزير الإسكان والمرافق؛ ورئيس مصلحة التخطيط العمراني؛ ورئيس مصلحة أملاك الدولة؛ ومدير مديرية أمن طرابلس؛ ومدير الإدارة العامة لإنفاذ القانون؛ وآمر قوة حماية طرابلس؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة؛ وعمداء بلديات: سوق الجمعة؛ طرابلس المركز؛ حي الأندلس؛ تاجوراء؛ بحضور رئيس نيابة شمال طرابلس؛ ومدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

وأشار الصور خلال الاجتماع إلى نتائج عمل رصد التعديَّات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطَّط التفصيلي، وما ترتب عليها من تبعات.

وشدد الصور على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعدِّيات جميعها في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة ؛ ثم أوصى بضرورة تعاضد  جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط؛ حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.

وحثَّ الصور الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قرارات ردِّ العدوان على الأملاك العامة، وقواعد التخطيط على ضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية؛ لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي؛ ووضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية؛ ودعم حقهم في المسكن اللائق؛ وبديل مورد الرزق؛  دون الإخلال بالمسؤولية  الجنائية، والمدنية للجناة.

وناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا  وجهات نظرهم   حول رفع العوائق؛ وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ.