كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عن الدور الخفي لجهاز الاستخبارات الالمانية وحلف شمال الأطلسي داخل مصر للسيطرة على منطقة الساحل الشمالي وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والصحراء الغربية والاسكندرية والمناطق الحدودية بين مصر وليبيا في إطار خطط تهدف الى اقامة دولة للأقليات العرقية ومنها الامازيغ بتلك المنطقة بحماية ودعم الناتو وكذلك اقامة حزام امنى يبدا من المناطق المصرية المطلة على البحر المتوسط مرورا بغزة الى سوريا ولبنان لحماية إسرائيل. 

وحذرت المنظمة الحكومة المصرية من بيع او تأجير الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي للشركات الاوروبية والالمانية بعد بيع مساحات كبيرة من الأراضي للألمان بالبحيرة خلال السنوات الماضية حفاظا على الامن القومي المصري في المستقبل نظرا لوجود خطط لجلب الاقليات من شمال افريقيا وليبيا الى تلك المنطقة. 

وتتضمن خطط المخابرات الالمانية والايطالية البدء بشراء أراض لشركات ايطالية والمانية بتلك المناطق تحت ستار التنقيب عن النفط والغاز وشراء ما يزيد عن 20 كم من الأراضي المصرية وشراء مدن ساحلية.

وطالب المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي الدولة المصرية بالتحقيق في تشوين مخازن اسلحة وصواريخ مضادة للطائرات وعتاد عسكري مهرب من ليبيا وتشوينه داخل سيوة والعلمين والصحراء الغربية ومطروح تم تهريبه خلال الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال عام 2011 لاستخدامه في المستقبل لتنفيذ تلك المخططات.