قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، إن الإجراءات العقابية ضد المتورطين في وقائع فساد، طالت حتى الآن 20 شخصا، وفقا للمسطرة القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وهو ما شمل إقالات.

وأشار الوزير، في المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، إلى أن هناك إرادة صادقة لدى السلطات العليا، لتكون محاربة الفساد سياسة مستمرة وجزءا دائما ومؤسسا له من مسار تحسين حكامة البلد، مضيفا أن حصيلة عمليات التفتيش التي تقدم بها المفتش العام للدولة يوم أمس، برهنت على أن خيار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلق بتفعيل المفتشية وجعلها ذراعا تابعا للدولة يقف في وجه الفساد، بدأ يعطي النتيجة المطلوبة في وقت قياسي وبمستوى الجدية المطلوب، وضمن الإطار الذي اختار رئيس الجمهورية أن يتم العمل فيه وهو إطار العمل المؤسسي المستند للنصوص والذي يعطي الكلمة الفصل للقضاء.