أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن "صدور قانون الاستفتاء، هو إشارة واضحة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء لفتح باب التسجيل أو وضع آلية وفق الضوابط الواردة في الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء".

وقال النعاس في ورقة تحليلة بعنوان "إرادة الشعب الليبي تنتصر" خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "إن يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 ، هو يوم تاريخي حقيقي؛ وأنا اليوم أحيي رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين ساهموا فعلياً لإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره وقول كلمته في دستوره ووضع بصمته لأول مرة في تاريخ ليبيا المعاصر من خلال الاستفتاء المباشر على مشروع الدستور إما بــ(نعم أو لا). إنه يوم انتصار حقيقي لإرادة الشعب الليبي، بالرغم من كل العراقيل، إلا أن الإيمان بالقضية المستمد من الإيمان بالحق كان العامل الأساسي للمضي قدماً، وكانت العزيمة المستمدة من إرادة الشعب الليبي الأبي هي الشعلة التي تضيء الدرب، وكانت كل الصعاب والعقبات تنهار وتذوب أمام إصرار دائم وعزيمة لا تلين من أجل الصدح بكلمة حق، وهي تمكين الشعب من قول كلمته ووضع بصمته، فلا مصادرة لحق الشعب في إبداء رأيه وقول كلمته ولا وصاية على الشعب".

وتابع النعاس، "إن صدور قانون الاستفتاء، هو إشارة واضحة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء لفتح باب التسجيل أو وضع آلية وفق الضوابط الواردة في الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء، كما إن صدور قانون الاستفتاء هو خطوة مهمة جداً، وإشارة صريحة لكل مؤسسات الدولة للعمل جميعا لإنجاح العملية الدستورية والخضوع لإرادة الشعب وتمكينه من ممارسة حقه والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017م بمقرّ الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء، من خلال التصويت المباشر العلني والحرّ وبأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة بلغت (43 عضوا من 44 عضوا حاضرين) من كل الدوائر الانتخابية في كل أنحاء ليبيا، وبنسبة فريدة بلغت 98%، وهو خاضعاً لكلمة الشعب وبصمته، رسالتي إلى كل الليبيين والليبيات، لننسى الأحقاد ونتسامح ونتآلف جميعاً لبناء ليبيا الجديدة ، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة. دولة الحقوق والحريات واستقلال القضاء، ونظام حكم محلي لامركزي يضمن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في ربوع ليبيا. دولة المساواة وضمان حق المشاركة السياسية لكل الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء. دولة التمتع بخيرات البلاد وثرواتها وضمان حقوق المناطق المنتجة والمناطق الأقل نمواً، وتحقيق الحياة الكريمة، وضمان الأمن والاستقرار في ظل وثيقة دستورية حاكمة تؤسس لمبادئ السلام والمصالحة الوطنية الشاملة.. هذه هي ليبيا الجديدة المنشودة".