قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إن الاستفتاء على مشروع الدستور هو حق أصيل واستحقاق دستوري للشعب الليبي ليقول كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية في 2017/7/29، إما أن يقبله الشعب ليكون دستورا نافذا أو أن يرفضه لإعادة صياغته وطرحه للاستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ رفضه من الشعب في المرة الأولى.

وأكد النعاس في ورقة تحليلية خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، أن الاستفتاء هو بصمة الشعب من خلال أغلبية الأصوات الصحيحة للمقترعين المشاركين، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الضوابط الدستورية للاستفتاء واردة في التعديل الدستوري السابع بتاريخ2014/3/11، ومنها أن يكون الاستفتاء على مشروع الدستور بــ (نعم  أو  لا )، وأن يكون مشروع الدستور، دستورا نافذا إذا قبله الشعب بأغلبية ( ثلثي المقترعين)، ويحال إلى الهيئة التأسيسية للمصادقة عليه، ثم يحال إلى مجلس النواب لإصداره،  وفي حال رفضه يعاد المشروع للهيئة التأسيسية لإعادة الصياغة وطرحه للاستفتاء مرة أخرى خلال 30 يوما من تاريخ الاستفتاء الأول.

وأوضح النعاس أن من خصائص الاستفتاءات، أن كل الاستفتاءات في الأنظمة المقارنة تخضع لقاعدة التصويت بــ (نعم أو لا )، وتكون الأغلبية المطلوبة هي 50%+1 من الأصوات الصحيحة للمقترعين. وتتم متابعة عملية الاستفتاء خلال طرح المشروع للتعريف به والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة سواء المؤيدة أو الناقدة، كما يتم أخذ آراء الناس عموما سواء قبل الاستفتاء أو بعده لمعرفة النقاط التي أدّت إلى رفضه في حال تم الرفض، وذلك لمناقشتها وإيجاد الحلول لها خلال فترة إعادة المشروع إلى الهيئة التأسيسية، لافتا أن من مصطلحات الاستفتاء: (الشعب، الناخبون، المقترعون، أصوات صحيحة، موافقون ورافضون)، حيث أرفق النعاس رسم توضيحي لتعريف تلك المصطلحات.