أعرب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، عن أشادته بجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وكلمته أمام مجلس الأمن الدولي التي أكد خلالها ضرورة وجود إطار دستوري للوصول إلى الانتخابات وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية.

وقال النعاس في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "المشكلة هي أن سلامة إما أنه يتجاهل عن قصد أو ربما عن عدم معرفة حقيقة أن (الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب أقرّت "مشروع الدستور الدائم للبلاد"، وليست "مسودة" كما يقول ويكرّر، وللعلم، ولتوضيح ذلك، فإن الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته اللاحقة ينص صراحة على أن الهيئة التأسيسية تصيغ وتقرّ "مشروع الدستور الدائم للبلاد"، مشيرا إلى أن مشروع الدستور أقرّته الهيئة التأسيسية بمقرها بمدينة البيضاء يوم 29/ 7/ 2017م بالتصويت الحر المباشر داخل القاعة من قبل 43 عضو منتخبين من 11 دائرة انتخابية من كل أنحاء البلاد، وهي أغلبية دستورية صحيحة ومعززة وتجاوزت الأغلبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وتابع النعاس، "على سلامة أن يعرف أنه من الواجب احترام رأي كل قاض وكل خبير وكل سياسي وكل مواطن ليبي،  ولكن من الواجب أن يعرف كل منهم أنه يعبّر عن رأيه فقط... قد يرفض مشروع الدستور من يحمل جنسية مزدوجة ويريد تقلد منصب سيادي دون التنازل عن جنسيته الأجنبية كما أوجب النص الدستوري ذلك وبكل تأكيد له حق الرفض.  قد يرفض مشروع الدستور من نهب أموال الشعب الليبي ولا يريد محاسبته على فعلته في حين أن النص الوارد في مشروع الدستور يقول أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، كما ينص على مكافحة الفساد ووجوب تطبيق العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة والتعويض عن الأضرار وفحص المؤسسات، قد يرفض من وجد أن مشروع الدستور لا يحقق له مصالحه الشخصية أو القبلية أو الجهوية أو الحزبية أو الفكرية، ولكل هؤلاء حق الرفض، ولكن هذا لا يعني أن الشعب الليبي يرفض مشروع الدستور لأن تعداد الشعب هو 6 مليون، وعدد الناخبين المسجلين حوالي 2 مليون ناخب".