أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن صناعة الدستور الليبي هي صناعة ليبية شعبية بامتياز، حيث شارك الشعب الليبي في صناعته من خلال انتخابه الهيئة التأسيسية، والمشاركة العامة أفراد ومؤسسات ، والاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (دستور الشعب يدافع عن نفسه)، "إن هذا الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي يدافع عن نفسه، وإرادة الشعب هي الأقوى وهي الحاكمة على كل القوى المحلية والخارجية، حيث أن قيمة الدستور وقوته تكمن في مصدر صناعته وما يتضمنه من أحكام، وحيث أن الشعب الليبي هو مصدر الدستور، والشعب هو الذي يقول كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية لإقراره ونفاذه، فهذا الدستور بكل تأكيد هو: " القاعدة الدستورية الأقوى والأمتن لقيام مؤسسات الدولة وتنظيمها".
وتابع النعاس، "نتصفح معاً "دستور الشعب" ونتعرّف على ما يتضمنه من ضمانات ومبادئ أساسية تحكم الدولة ومؤسساتها.
- دستور الشعب أقرّته الهيئة التأسيسية يوم 2017/7/29 ، والشعب صاحب كلمة الفصل يوم الاستفتاء.
- دستور الشعب يضمن الحياة الحرّة الكريمة لكل أبناء الشعب من الليبيين والليبيات، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء.
- دستور الشعب يضمن وحدة التراب الليبي وقيام دولة القانون والمؤسسات ويرسّخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة ، ويضمن الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز.
- دستور الشعب يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي أساسه الشريعة السمحاء التي تقوم على مبادئ الحرية والشورى والعدالة والمساواة ، المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حيث لا إفراط ولا تفريط ولا غلوّ.
- دستور الشعب يضمن نظام حكم يقوم على مبدأ ثنائية السلطة (التشريعية ، والتنفيذية) ، وتحديد انتخاب السلطات العامة وتوزيع اختصاصاتها، وإنشاء قضاء دستوري مستقل لحماية النظام الدستوري وحقوق الأفراد وحرياتهم.
- دستور الشعب يضمن نظام حكم محلي يقوم على اللامركزية الموسّعة من خلال انتخابات دورية للمجالس المحلية، وإنشاء وحدات حكم محلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل في إطار التعاون فيما بينها وفق مبادئ الشراكة والتدبير الحرّ والتفريع، وتتمتع بتمويل ذاتي محلي إضافة إلى التمويل العام من الخزانة العامة، ويكون تدخّل السلطة التنفيذية فقط لضمان استمرارية المرافق العامة.
- دستور الشعب يضمن توزيع عادل ومناسب لثروات الشعب ، وترسيخ مبادئ التنمية المكانية وضمان حقوق مناطق الانتاج والمناطق الأقل نمواً وحماية البيئة وجبر الضرر وضمان حقوق الأجيال القادمة.
- دستور الشعب يؤسس لنظام متطور في التعليم والصحة ، ويضمن حق العمل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويحقق نظام تكافلي في الضمان الاجتماعي لكل الليبيين والليبيات في كل مدن وقرى وواحات ليبيا.
- دستور الشعب يضمن الحماية لأبناء الشعب الليبي داخل ليبيا وخارجها، ويؤسس لمؤسسة عسكرية وأمنية متدربة وراقية لحماية البلاد والدفاع عنها، وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار في ربوعها.
- دستور الشعب يضمن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
- دستور الشعب يؤسس لوثيقة مصالحة وسلام حقيقية يقرّها الشعب وملزمة لكل أبنائه لضمان السلم المجتمعي.
- دستور الشعب يؤسس لترسيخ الحرية والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
- دستور الشعب يتضمّن آلية لمساءلة ومحاسبة السلطات العامة في إطار التوازن والرقابة لتحقيق الشفافية.
- دستور الشعب يؤسس لآلية واضحة لتعديل النصوص الدستورية حيث تكون الكلمة الفاصلة للشعب.
- دستور الشعب هو الأساس الدستوري الأقوى والأمتن لقيام أي انتخابات عامة وتقييد السلطات المنتخبة.