أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن وظيفة مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية هي إصدار القوانين.

وقال النعاس في ورقة بحثية بعنوان "وجهة نظر في قانون الاستفتاء... المراسيم والقرارات بقانون والتفويض الدستوري"خص بوابة أفريقيا بنسخة منها، "الاستفتاءات عموما بحاجة إما إلى قانون دائم قائم، أو إلى قانون يصدر في حال عدم وجود القانون الدائم، وتكون نتيجة الاستفتاءات إما بــ (نعم أولا) بأغلبية الأصوات الصحيحة للمقترعين مالم ينص القانون على صيغة أخرى، والتجارب المقارنة العديدة تؤيد هذا الكلام، ومنها؛ قانون الاستفتاء في العراق على الدستور العراقي سنة 2005،وقانون الاستفتاء في السودان بشأن انفصال الجنوب 2009، القانون البريطاني بشأن الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي 2015، كندا قانون 1992 للاستفتاء على الدستور، الفلبين قانون 2014وغيرها".

وتابع النعاس، "إن القول بإمكانية إصدار مرسوم أو قرار بقانون، هو قول يفتقر إلى حجة دستورية، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- المراسيم والقرارات بقانون؛ اختصاص تشريعي لرئيس السلطة التنفيذية بموجب ((تفويض دستوري صريح تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات))، وهذا ما درجت عليه الدساتير في الأنظمة الدستورية المقارنة مثال ذلك ( الدستور الليبي لسنة 1951 (المادة 64- والتي قضت بتفويض الملك إصدار مراسيم لها قوة القانون في حال عدم انعقاد مجلس الأمة)، (الدستور المصري لسنة 1971؛ "المادة 108 تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون في حال عدم انعقاد مجلس الشعب"، (الدستور المصري لسنة 2014؛ "المادة 156 تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون في حال عدم انعقاد مجلس النواب)، (الدستور الفرنسي؛ "المادة 38" أجاز للحكومة طلب تفويض من البرلمان لإصدار مراسيم لها قوة القانون)، (الدستور التونسي لسنة 2014؛ "المادة 70" تجيز لرئيس لجمهورية إصدار مراسيم في حال حلّ مجلس النواب، كما يمكن للمجلس تفويض رئيس الحكومة بإصدار مراسيم لها قوة القانون)،(الدستور الايطالي المعدل سنة 2012؛"المواد 76، 77" تفويض الحكومة بإصدار مراسيم)... وغيرها.

أنا أؤكد؛ أنه لا يوجد أي نص في الإعلان الدستوري لسنة 2011 وتعديلاته يجيز "لرئيس السلطة التنفيذية" أو يفوضه بإصدار مراسيم بقوانين، أو قرارات لها قوة القانون.

ثانياً- مشكلة البعض أنهم يروا ليبيا من خلال نظرة ضيقة جداً، ويعتقدون أن ليبيا محصورة في جزء أو إقليم أو مدينة أو منطقة... إن ليبيا أكبر مما يعتقدون... ليبيا مساحتها تقارب 1.5 مليون كيلومتر مربع، من مدن وقرى وواحات وصحاري وجبال وكهوف، ويقطنها ما يقارب من 6 مليون نسمة.

ثالثاً- البعض يعتقد أن المشكلة هي في ورقة كي يقال أن الليبيين خرجوا للاستفتاء... ولكن المطلوب فعليا ورقة يتوافق عليها الليبيون، وبموجبها يخرج أغلبية الليبيين في كل المدن والقرى والواحات والمناطق ليقولوا كلمتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور ويبصموا بصمتهم النهائية لتقرير مصيرهم.

رابعاً- القول بأن المجلس الرئاسي يمارس السلطة الواقعية..!السؤال: على أي جزء من ليبيا يبسط المجلس الرئاسي سلطته؟ وهل يبسط المجلس سلطته الفعلية والواقعية على كامل الإقليم الليبي؟  إن أكثر من 70% من مساحة ليبيا لا يستطيع السيد رئيس المجلس زيارتها،ولم يقم بزيارتها منذ تنصيبه.

السؤال الذي يجب أن يكون محل دراسة هو: لو أصدر المجلس الرئاسي قانون الاستفتاء، هل سيكون محل قبول من كل الشعب الليبي؟  هل سيشارك في الاستفتاء أغلبية الليبيون والليبيات في الشرق والغرب والجنوب وخارج البلاد؟ أم ستكون محاولة عقيمة أخرى لزيادة تأزيم الوضع المتأزم ؟؟

وبالمقابل: لو قامت الهيئة التأسيسية بإصدار قرار بإحالة موضوع الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتم إجراء الاستفتاء، هل سيكون استفتاء حقيقي وناجح في أرجاء ليبيا ويشارك فيه الجميع؟

أنا أرى أن الدفع بوجوب صدور قانون الاستفتاء من مجلس النواب هو الأجدى ولا خيار أمام المجلس إلا إصداره.بصدور القانون من المجلس سيكون محل قبول من أغلبية الليبيين والليبيات في ليبيا وخارجها.

كما إن صدور قانون الاستفتاء من مجلس النواب يضمن القبول بمشاركة الناخبين المسجلين في كل البلاد بما في ذلك المسجلين بالمنطقة الشرقية(برقة)، ويضمن استبعاد أي حجة لعدم المشاركة... وهذا هو الهدف".