دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس إلى إقرار مشروع الدستور كدستور نافذ لمدة 5 سنوات إلى حين الاستفتاء عليه مستقبلا، وتقوم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الأحكام الواردة في الدستور، وبعد 5 سنوات وعند استقرار البلاد يمكن طرح الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بالقبول أو الرفض أو التعديل.

وقال النعاس في رسالة وجهها للملتقى الوطني خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها  إنه "من المفترض أن يكون الملتقى الوطني بمثابة تجمع سياسي للحوار، في محاولة لإيجاد حلّ سياسي انتقالي جديد لتسيير البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال الوصول إلى توافق يضم شخصيات ليبية مختلفة ومتباينة من أجل المصلحة العليا للوطن، وربما منهم من يبحث عن مصالح شخصية من خلال تقلد منصب ما بشكل أو بآخر خلال هذه الفترة التي لا تخضع فيها الدولة لحكم القانون".

وأضاف "بالرغم من أن هذه الشخصيات هي خيارات السيد/ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وليست خيارات الشعب الليبي ولا تمثّله، إلا أن الواجب الوطني يحتّم عليها احترام إرادة الشعب الليبي وعدم الخروج عن المسار الذي رسمه الشعب لنفسه بإرادته الحرّة من خلال آلية صناعة دستوره وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية".

 وأردف النعاس "إن المؤسستين الوحيدتين المنتخبتين شعبياً على أرض الواقع حاليا - (بغض النظر عن الأداء) – هما:

مجلس النواب كسلطة تشريعية؛ لإصدار التشريعات للمرحلة الانتقالية وقد أصدر المجلس قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، والهيئة التأسيسية كسلطة تأسيسية؛ ومهمتها إصدار مشروع الدستور الدائم للبلاد والمصادقة عليه بعد استفتاء الشعب صاحب المصلحة وقبوله به ليكون دستوراً نافذاً وحاكما لكل السلطات العامة.

وزاد النعاس "إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من الشعب انتخاباً حراً مباشراً من أنحاء ليبيا، كانت قد أصدرت مشروع الدستور الدائم للبلاد في 2017/7/29 بمقرّ الهيئة بمدينة البيضاء وبأغلبية دستورية صحيحة ومعززة بلغت (43 عضوا من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد). بموافقة الشعب الليبي صاحب السلطة على مشروع الدستور في استفتاء وطني عام، يكون هذا الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، الذي يحكم السلطات، ويؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات".

وأضاف "كقاعدة عامة، وفي مرات عديدة سابقة، نأت الهيئة التأسيسية بنفسها عن المشاركة في كل المواضيع والتجمعات السياسية، وهذه المرة ليست استثناء، حيث أن الملتقى الوطني يعالج وضع سياسي انتقالي، والهيئة التأسيسية مهمتها انجاز الدستور الذي يزيح المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من أجسام، والتأسيس لمرحلة استقرار وسلام ومصالحة، حيث يقوم الشعب الليبي مصدر السلطات بانتخاب مؤسساته وفق أحكام الدستور الذي صنعه".

 وقال النعاس "نصيحتي للسيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية هي اجتناب دعوة الهيئة التأسيسية أو أي من أعضائها لحضور هذا الملتقى الوطني السياسي ، لأن الأمانة الموكلة من الشعب للهيئة التأسيسية هي أنهاء المرحلة الانتقالية التي تحكمها الأهواء السياسية، والتأسيس لمرحلة استقرار يحكمها الدستور، ويكون الشعب فعليا هو مصدر السلطات، وذلك من خلال صياغة مشروع الدستور وتمكين الشعب من الاستفتاء عليه ونفاذه".

وتابع النعاس "أنا أكرّر نصيحتي بعدم الزج بالهيئة التأسيسية في مواضيع سياسية تتعلق بكيفية تسيير المرحلة الانتقالية وهي المرحلة الآيلة للانتهاء عاجلا أم آجلا بإرادة الشعب الليبي وعزيمته، وعلينا أن نسعى جميعاً للمضي قدماً نحو بناء دولة الدستور، دولة القانون والمؤسسات وضمان الحقوق والحريات والتداول السلمي على السلطة وحق كل الليبيين والليبيات في المشاركة السياسية دون تفرقة أو تمييز، وحقهم في ثروات بلادهم وفي حياة حرة كريمة".

وأضاف النعاس "الخلاصة: من الواجب علينا جميعاً أن تتظافر كل الجهود من أجل تقديم رسالة واضحة مفادها: تمكين الشعب الليبي، وعدم حرمانه، من حق الاستفتاء على مشروع الدستور وتقرير مصيره دون أي مصادرة لهذا الحق، أو فرض وصاية من أي طرف محلي أو أجنبي، وهذا ترسيخاً لمبدأ أن الشعب الليبي يصنع دستوره وهو الوحيد الذي يقول كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية ، ويقرر قبوله أو رفضه للدستور".

وختم بالقول "وإن كان الهدف من الملتقى الوطني هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فإنه من الواجب أن تكون هذه الانتخابات مستندة إلى قاعدة دستورية متينة وصلبة، وليس هناك أقوى وأمتن من القاعدة الدستورية التي يصنعها الشعب الليبي. إن مشروع الدستور هو ترسيخ لمبدأ الشعب الليبي يصنع دستوره، وبهذا يكون الحل الأنسب والمنطقي هو إقرار مشروع الدستور كدستور نافذ لمدة 5 سنوات إلى حين الاستفتاء عليه مستقبلا، وتقوم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الأحكام الواردة في الدستور، وبعد 5 سنوات وعند استقرار البلاد يمكن طرح الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بالقبول أو الرفض أو التعديل".