وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس رسالة الى المنتقدين  لمشروع الدستور سواء من أعضاء الهيئة التأسيسية الذين لم يصوّتوا على مشروع الدستور، أو غيرهم من شخصيات متمسكة بالسلطة الانتقالية، أو السياسيين أو الأكاديميين أو المثقفين أو الإعلاميين أو الشيوخ والحكماء أو النشطاء  أو المحلّلين.

وقال النعاس "إن مشروع الدستور يتضمن (197 مادة) وقد عملت الهيئة على أن يكون مشروعا توافقيا بامتياز لكل الليبيين والليبيات، ويحفظ الحقوق والحريات ويحقّق التنمية في ربوع ليبيا ويضمن حياة حرّة كريمة لكل الليبيين والليبيات ويؤسس لدولة المؤسسات التي يحكمها الدستور والقانون، ويرسّخ لتفعيل مبدأ التداول السلمي على السلطة، وخضوع السلطة لحكم القانون". 

وأوضح النعاس "أن الهيئة التأسيسية أقرّت مشروع الدستور يوم 29/ 7/ 2017م  بمقرّ الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء وبالتصويت الحرّ العلني المباشر الموثّق، وبأغلبية دستورية صحيحة بلغت 43 عضوا من 44 حاضرين وكان المصوتون على المشروع يمثلون كل الدوائر الانتخابية في ليبيا".

وأشار النعاس إلى أن "مشروع الدستور خرج عن ولاية الهيئة التأسيسية، وأصبح ملكية خالصة للشعب الليبي، وللشعب الليبي وحده أن يقرّر بشأنه ما يشاء من خلال الاستفتاء عليه استفتاء حرّاً مباشراً، ويقول كلمته الفاصلة ويبصم بصمته النهائية سواء بقبوله ليكون دستوراً نافذا أو رفضه، حيث أن الشعب الليبي هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وهو صاحب الحق ويجب احترام إرادة الشعب الليبي، ولا يجوز لأي جهة محلية أو أجنبية مصادرة حقه في تقرير مصيره ، أو فرض وصاية عليه". 

وتابع النعاس موجها حديثه لمنتقدي مشروع الدستور "أتمنى أن يكون كل ناقد صريح مع نفسه ومع الشعب الليبي، وعلى الناقد أن يحترم الشعب الليبي وألّا يتكلم باسم الشعب، وألّا يفرض نفسه وصياً على الشعب، (لا مصادرة ولا وصاية)".

وزاد "أتمنى أن يكون الناقد منصفاً مع نفسه أولاً، وابتعاده عن القول بأنه ( دستور معيب أو كارثي على الشعب)، وعليه ثانياً، إنصاف الليبيين والليبيات، واحترام عقولهم بعدم تكرار مثل هذه الأقاويل".

وأضاف النعاس "أتمنى على كل ناقد أن يقول بصراحة ( ما هي المواد التي لا تتفق مع مصالحه وتطلعاته؟)، وأن يصرّح للشعب الليبي ويبيّن ما هي أوجه انتقاداته لمشروع الدستور؟  وما هي أسسه نقده وأسانيده؟" وأردف "أتمنى على كل ناقد أن يراعي مصلحة الشعب الليبي ويقارنها بمصلحته الشخصية أو الحزبية، وعليه ألا يعتقد أن مصالحه ومصالح حزبه أو جماعته هي ذات مصالح الشعب الليبي".

ودعا النعاس "كل ناقد أن يضع أمام عينيه 7 سنوات عجاف من التقتيل والتهجير والتشريد، وأن يسأل نفسه: إلى متى هو قادر على أن يتعايش مع هذا الوضع؟   وإلى متى معاناة المواطن الليبي؟ " وأردف "أتمنى على كل ناقد أن يحسب آثار الاستمرار في الصراعات المسلّحة ومعاناة الناس، وأن يقدّر نتائج الحروب خسائرها، وأن يطرح على نفسه إمكانية القبول بهدنة لمدة محددة يتم الاحتكام فيها للدستور وتقام فيها انتخابات تشريعية ورئاسية وفق أحكام الدستور وبالطبع يمكن دائما خرق هذه الهدنة بعد مضي الفترة المحدودة إن لم يتحقق خلالها الأمن والسلام والاستقرار المنشود".

وختم النعاس بالقول "انا مؤمن إيمان كامل أنه ليس هناك أي انتقادات موضوعية وحقيقية تتعارض مع مصلحة البلاد، وبكل تأكيد أن مشروع الدستور هو ميثاق سلام ومصالحة حقيقية، وهو يؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، حيث تكون مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة".