انتقدت النقابة العامة للنفط،اليوم الاحد، القرار رقم 15 للعام 2024 ،الذي اصدره رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.

وأكدت النقابة في بيان لها أن قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي سيرفع الأسعار بما يتناسب مع الضريبة مما يزيد في معاناة المواطن،مطالبة بأن يعيد أعضاء مجلس النواب الليبي النظر في هذا القرار.

كما طالبت النقابة، أعضاء مجلس النواب إجراء مراقبة شاملة على السوق الليبي وتوفير رقابة حقيقية وتتبع للاعتمادات المصرفية ومراقبة حركة البضائع ووصولها إلى وجهتها بالسوق الليبي؛ لكيلا يكون هدفًا للمضاربين والسماسرة بحسب البيان.