قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن صندوق النقد الدولي على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدة التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز "صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني".

وقال إن "فريقنا كان على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر ... أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل بشكل افتراضي لمناقشة خطط الحكومة الجديدة وما هي أولويات الإصلاح وما هي نواياهم من حيث العلاقة مع الصندوق".

يريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وكتلة أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة ، وبالتالي الحد من العجز والديون.

وبحسب المصدر ذاته، خرجت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين عن مسارها عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان في جويلية وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة فيما وصفه خصومه بانقلاب.

وتابع المصدر ذاته "كشف سعيد النقاب عن حكومة جديدة الأسبوع الماضي ، لكنه لم يلمح إلى متى سيتخلى عن سيطرته شبه الكاملة ويبدأ الإصلاحات اللازمة لحزمة الإنقاذ المالي".