أعلن مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي برئاسة الدكتور سعد بو مطاري خلال اجتماع طارئ عقدته اليوم الأربعاء بأنها غير ملزمة قانوناً بتنفيذ قرار وزير الموارد المائية رقم (30) لسنة 2024 بشأن نقل تبعية العاملين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب المحدودة للجهاز.
وأوضح مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان أصدره بالخصوص أن قرار وزير الموارد المائية جاء مخالفاً لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إضافة إلى التداعيات والآثار السلبية التي ستنتج من القرار على جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يُعد أحد أهم مشاريع الأمن القومي بالدولة.
وأوضح مجلس إدارة الجهاز بأنه قد أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول من مباشرة عمله دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب فنياً ومالياً والتي تمثلت في موافقته على تغطية مصاريف الإدارة ومرتبات العاملين عن كل الفترة الماضية ولمدة ستة أشهر قادمة.
