أعلنت حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس تأجيل الوقفة الاحتجاجية ضد رئيس الجمهورية، التي كانت مقررة ليوم الأحد المقبل الموافق ل 6 فيفري/فبراير الجاري بشارع الحبيب بورقيبة إلى يوم 13 من الشهر ذاته.
أوضحت النهضة و "مواطنون ضد الانقلاب"، في بيان مشترك اليوم الجمعة، أن قرار التأجيل جاء إثر ما أثارته دعوتهما للاحتجاج من سجال يتعلق بتزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد (اغتيل بالرصاص في 6 فبراير 2013).
وأكدتا رفضهما استغلال هذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها سلطة "الانقلاب" في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقناعتهما بأن الشارع الديمقراطي ليس في مواجهة مع أي طرف اخر غير الانقلاب على الدستور والديمقراطية، وفق نص البيان.
وقال البيان إن موقف التأجيل جاء من منطلق المسؤولية السياسية والعمل على المحافظة على الوحدة الوطنية واحتراما لعدد من المنظمات والجمعيات.
واعتبر البيان أن قضية "شهداء المسار الديمقراطي هي قضية الديمقراطيين وأنصار الثورة بالأساس، وأن أكثر ما وجه من خيانات لدم الشهيدين كان في الاصطفاف باسمهما إلى جانب مضاد للثورة وداعم للانقلاب على الديمقراطية محرض على الاحتراب الأهلي والاستئصال الإيديولوجي".
وكانت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ونائبها بالبرلمان المجمدة أعماله نورالدين البحيري قد طالبت الداعين للتظاهر يوم 6 فيفري/فبراير الجاري من أجل المطالبة بإيقاف "الاحتجاز القسري لمنوبهم" إلى تجنب هذا التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى اغتيال المعارض اليساري وزعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس الجبهة الشعبية شكري بلعيد مما من شأنه "أن يبعد المدافعين عن قضية زميلهم عن أي اتهام بالتوظيف السياسي"، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة.
وتأتي هذه القرارات تبعا لما أثارته دعوات الجهات المذكورة إلى التظاهر يوم 6 فبراير الجاري من سجال واحتقان لدى مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني من خارج منظومة الإسلام السياسي في تونس حيث اعتبرت هذه الدعوات تشويشا على ذكرى اغتيال بلعيد.