طالب مجلس النواب الليبي السلطات في دولة بوركينا فاسو بالتراجع عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية ومعالجة الخلافات بطرق ودية .

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص، وذلك بعد قرار الجانب البوركيني تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.

وأكدت لجنة الخارجية وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لقرار التأميم، مشددة على أنه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.

ودعت اللجنة السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.

وقال البيان أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية فإنه يجب على إدارة القضايا بالخارج التوجه إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم.

وحذرت لجنة الخارجية من أن هذه القضية ستؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وستجبر ليبيا على مراجعة استثماراتها في إفريقيا، ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية من أجل العمل في ظروف استثمارية آمنة وتجنب مزيد من الخسائر.

كما شددت اللجنة على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الإفريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة فإن مثل هذه المشكلات ستجعل الجانب الليبي يراجع علاقاته مع عدد من الدول الإفريقية.