أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفع جلسة المجلس بشأن قانون الاستفتاء على الدستور، وتعليقها إلى جلسة الأسبوع ما بعد المقبل الموافق 13 أغسطس المقبل لإتاحة الفرصة للنواب للدراسة والتشاور حول قانون الاستفتاء على الدستور.
وكان المجلس قد عقد جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق بحضور 104 نائبا، لاستكمال المناقشات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلاته وفقاً لما أبدي من ملاحظات، حيث تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جله ماعدا بعض المواد، على رأسها المادة الثامنة التي لم يتم التوافق عليها.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن مسألة النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء يجب أن تفصل فيها اللجنة التشريعية.
وقال عقيلة في كلمته خلال جلسة المجلس المنعقدة بمدينة طبرق بحضور 104 نائب، إن المادة الثامنة أقرب للنص الدستوري وبالتالي فقانون الاستفتاء ليس مكانها ويجب إجراء تعديل للإعلان الدستوري وتضمينها بداخله، مؤكدا على ضرورة حضور النواب للجلسات من أجل التصويت على قانون الاستفتاء.