أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لزيارة أي سفير أجنبي لمسؤولي المؤسسات السيادية في ليبيا خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري، حيث أكد أن مجلس النواب يحرص على احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وأنه لا يجوز السماح لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي.
وأوضح النويري أن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية بعيدًا عن الأطر الدبلوماسية المتفق عليها يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه وآثاره السلبية.
وأكد أن مثل هذه التصرفات تمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية، وتدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي.
كما أضاف أنه لم يشهد في أي دولة أخرى مثل هذا اللقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب التعامل معها بحزم.
وتابع النويري بالقول: "السفراء على مدار السنوات الماضية لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية هو وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها."
كما شدد النائب الأول على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي، لا تضر بسيادة ليبيا، وأن إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي التي تحدد مستقبل البلاد، بعيدًا عن أي محاولات لفرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.
وفي ختام بيانه، دعا النويري مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي تأثير خارجي يهدد هيبة الدولة وسيادتها الوطنية.
كما حث أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية ليبيا واستقرارها.
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة مساندة فقط، ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو سيادية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون التدخل في قرارات الدولة الليبية.
المصدر: وال