أعلن مكتب النائب العام أن مأموري الضبط القضائي تولوا بمساعدة عناصر اللواء 444  قتال؛ إخلاء 45 موقعا مملوكا للدولة الليبية و20 مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع في بلديات: بني وليد؛  المردوم ؛ وتنيناي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه إجراءً لتعليمات النائب العام الصديق الصور القاضية بإثبات واقعات التعدي على أملاك الدولة الليبية ؛ وإزالة مظاهرها في مدينة بني وليد؛ ومحيطها تممت نيابة بني وليد الابتدائية، في وقت سابق، مهمة إثبات  واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة؛ وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو؛ بمساعدة موظفي مصالح: الأملاك العامة؛ والتسجيل العقاري والتوثيق؛ والتخطيط العمراني .

وأضاف مكتب النائب العام أنه اعتماداً على  قرارات سلطة التحقيق؛ تولى مأموري الضبط القضائي؛ بمساعدة عناصر اللواء 444 - قتال؛ إنفاذ قرارات النيابة العامة القاضية بإخلاء خمسة وأربعين موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، في بلديات: بني وليد؛ المردوم؛ وتنيناي؛ ثم أنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها في منتصف سنة 2022. 

كما استجاب مأموري الضبط القضائي إلى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء عشرين مزرعة من سيطرة  المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع؛ في النطاق ذاته؛ ثم أحالت الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.

وبادر مأموري الضبط القضائي المنسبون إلى مديرية أمن بني وليد؛ بمساندة عناصر إدارة إنفاذ القانون؛ واللواء 444 -  قتال؛ مباشرة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر   التعدي على مواقع أخري شكلت حيازتها تعدياً على أملاك الدولة العقارية؛ وتفاصيل المخططات المعتمدة في مدينة بني وليد فأنجزوا تحت إشراف النيابة العامة خلال شهر فبراير الماضي أعمال إخلاء 41 موقعاً مملوكاً للدولة وتمموا إزالة مظاهر التعدي عليها بالتعاون مع شركة الخدمات العامة طرابلس .