أكد النائب العام الصديق الصور انتداب 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى مدينة درنة للتحقيق في أسباب انهيار السدين بالمدينة.
وأكد الصور في كلمة مصورة خلال زيارته لمدينة درنة أنه سيتم التحقق من إن كانت أعمال صيانة السدين ستحد من هذه الكارثة وبين أن مكتب النائب العام باشر في استدعاء إدارة السدود والهيئات المختصة للتحقيق.
واستعرض الصور نبذة عن الأوضاع الفنية للسدين المنهارين قائلا إن إدارة السدود انتهت من بناءه عام 1978 وتم إجراء دراسة توضح وجود تشققات وتصدعات وتم تكليف شركة إيطالية بدراسة وضع السدين وأكدت وجود تصدعات في السدين يتطلبان إجراء صيانة ودراسة لنواة السدين وفي عام 2002 تم تكليف مكتب استشاري سويسري بهذا الأمر وانتهت الدراسات إلى أن السدين يحتاجان لصيانة لأن الشقوق أدت لتسرب المياه لنواة السدين وفي عام 2007 تم تكليف شركة تركية لإجراء الصيانة وتأخرت في استلام الموقع ولم تدفع لها مستحقاتها في البداية لذلك باشرت العمل في أكتوبر عام 2010 ثم اندلعت الأحداث وتوقفت عن العمل.
وأشار الصور إلى أن التحقيقات ستشمل جوانب تتعلق بأموال الصيانة التي يتم دفعها لصيانة السدين لافتا إلى أنها ستطال السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة.
وبين الصور أن النيابة العامة ستتولى أيضا المعاينة والكشف عن الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحامض النووي لإثبات حالات الوفاة وتحديد سبب الوفاة لحفظ حقوق الضحايا وتحديد المسؤوليات لافتا إلى أنه سيم اتخاذ إجراءات حاسمة بعد تحديد عناصر الجريمة.