أمرت النيابة العامة، بحبس المراقب المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية بتهمة تزوير صكوك مصرفية لشراء 23 سيارة ادعى أنها لصالح الجهاز والاستيلاء على 5 ملايين و680 ألف دينار من أموال الجهاز بطريقة غير قانونية.
وأوضحت النيابة العامة أنه "إبَان البحث، تبين جُنوح سلوك المراقب المالي، بتعمُّده وضع وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى الجهاز، وتحريره صكوكٍ مصرفية استعملها حِين الإيفاء بثمن ثلاث وعشرين مركبة آلية تعمَّد الاستيلاء عليها، فحَصَّلَ خمسة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار من أموال الجهاز، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة القضية."