وقالت مكتب النائب العام في بلاغ إن نائب النيابة،  نظر "في وقت سابق، مُحَصِّلَة استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة؛ فاسْتَوْثَق المحقق من انفكاك المدير التنفيذي عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بمايكفل الصالح العام؛ وإحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة."

كما تضمنت التهم انفراد المعني بالأمر "بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها؛ وحصوله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً."