أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية سلوق على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 929 ألف دينار.

 وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة عميد بلدية سلوق.

وأشار مكتب النائب العام إلى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد بحث في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي؛ مجالات التقارير التي انطوت على شواهد إساءة عميد البلدية لسلطة الوظيفة الموكلة إليه.

وأشارت النيابة إلى أنه بَانَ للباحث اتجاه إرادة المسؤول إلى الاستيلاء على مبلغ تسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وسبعة وستين ديناراً؛ وتحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثـمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.