أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، اتصل "بواقعة قبض مسؤول الإدارة القانونية لِمَبْلَغِ خمسة وثمانين ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ؛ وواقعة تَسَلُّمهِ لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة".

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه "استقرَّ، لدى المحقق، وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية".