أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين بفرع المصرف التجاري الوطني الظهرة على خلفية واقعات فساد.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نيابة مكافحة الفساد، تصدت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني الظهرة؛ حيث بَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع. 

وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع؛ ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها.