أعلن مكتب النائب العام رد أكثر من سبعين مليون دينار إلى المصرف التجاري الوطني بعد إعطاء مسؤولين سابقين في المصرف تسهيلات ائتمانية لفائدة أربعة وثمانين شخصاً اعتبارياً؛ بالمخالفة لقواعد وضوابط  تسييل المبالغ؛ وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء

وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقصى البيانات المتعلقة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف التجاري الوطني؛ فتكشف له واقع  توجه سلوك مسؤولين سابقين في  لجان إدارة التسهيلات الائتمانية، نحو منح تسهيلات ائتمانية لفائدة أربعة وثمانين شخصاً اعتبارياً؛ بالمخالفة لقواعد وضوابط  تسييل المبالغ؛ وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.

واتخذ المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص؛ ومنع التصرف في الأموال؛ ورد المنافع التي حصلت بالمخالفة للتشريعات؛ فترتب عن هذه التدابير رد سبعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وسبعمائة وعشرين ديناراً.