أعلن مكتب النائب العام وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في تركيا تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق تقصت واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها نظرت البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أربعة عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في تركيا.
وفتح وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.
وبحسب القرار رقم 273 لسنة 2023 تتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.
وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء هم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان ومدير إدارة لمتابعة بمجلس الوزراء ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.